حقوق و دستمزد دولتی           دریافت

حسابداری دولتی نسخه ذیحسابی

موارد اداره راه زنجان در قسمت جستجوی سپرده ها و تضمینات

دریافت

بر اساس مصوبه مجلس ‌حقوق کارمندان در سال ۹۱ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خود که به بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه اختصاص داشت، مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن افزایش حقوق کارکنان هیئت علمی، لشکری و کشوری و قضات توسط دولت مشخص می‌شد.

‌طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر بود هر سال تفاوت تطبیق حقوق‌ها کاهش یابد و حقوق‌ها بر اساس نرخ ‌تورم افزایش بیابد اما با این مصوبه نمایندگان مجلس اجرای این بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال و تنها در سال ۹۱ متوقف می‌شوند و افزایش حقوق در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ پیشنهاد کرده بود حقوق‌ها تا ۱۵ درصد افزایش یابد که با این مصوبه مجلس که اختیار افزایش حقوق را به دولت سپرده است، ‌حقوق‌ها در سال ۹۱ تا ‌۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

‌جزء ۳ بند ۱۳ ماده واحده که در خصوص افزایش نرخ حقوق‌ها است، تصریح می‌کند: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

تفکیک سپرده های پرداخت شده و پرداخت نشده در جستجوی سپرده ها بر اساس پیمانکار – دادگستری استان کرمانشاه

دریافت

مجلس همه حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی را که تا سقف ۵۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف کرد.

به گزارش فارس، ‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه)‌ و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور، جزء ۲ از بند ۱۲ ماده واحده این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۱،‌ مبلغ ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال تعیین شد.

به گزارش فارس، ‌طبق این مصوبه مجلس، در سال ۹۱ همه حقوق‌بگیران که حقوق آنان تا ۵۵۰ هزار تومان باشد، از پرداخت مالیات معاف شدند.

در جریان بررسی این جزء حجت‌الاسلام موسوی لارگانی نماینده فلاورجان پیشنهاد افزایش این سقف از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را ارائه داد که با ۵۶ رای موافق، ۵۰ مخالف و ۲۴ رای ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه رد شد.

محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان پس از مطرح شدن این پیشنهاد در تذکری و در مخالفت با پیشنهاد مطروحه اظهار داشت: افزایش سقف معافیت مالیاتی موجب کاهش مالیات می‌شود در حالی که ما هر نوع معافیت مالیاتی را نمی‌توانیم داشته باشیم و این خلاف قانون برنامه پنجم است.

وی افزود: وقتی سقف معافیت مالیاتی بالا می‌رود اتکا به درآمدهای نفتی نیز افزایش می‌یابد و این موضوع نیز خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.

عثمانی بر همین اساس یادآور شد: نمایندگان مجلس نمی‌توانند پیشنهاد خلاف برنامه ارائه دهند اما دولت می‌تواند پیشنهاد خلاف برنامه داشته باشد ولی مجلس نباید به تصویب برساند و تصویب آن نیز نیازمند دو سوم آرای وکلای ملت است.

وی در خاتمه تصریح کرد: افزایش سقف معافیت مالیاتی به معنای افزایش اتکای درآمدهای کشور به نفت است.

در ادامه این جلسه نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در مجلس در موافقت با پیشنهاد موسوی لارگانی گفت: ‌ما باید تلاش کنیم میزان وابستگی خودمان را به درآمدهای نفتی کاهش دهیم.

وی افزود: این نسخه حقی است ولی توجه به مقوله مالیات نیز قطعا جزء سیاست‌های راهبردی همه کشورهاست و ما باید بخش اعظمی از توجه‌مان را به قشر شریف کارمند با این وضعیت حقوقی که دارند،‌ معطوف کنیم.

حیدری اضافه کرد: این خدمت‌رسانی به کارمندان تاثیر مستقیم دارد و در بررسی‌هایی که انجام شده‌، ‌مشخص شده که اگر معافیت مالیاتی وجود داشته باشد این موضوع قطعا به صواب نزدیک‌تر است.

نماینده اردل در مجلس در خاتمه گفت: با افزایش سقف معافیت مالیاتی قطعا به طور مستقیم و غیرمستقیم به آحاد جامعه کمک کرده‌ایم.

ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پس از قرار گرفتن پشت تریبون به عنوان نماینده دولت اظهار داشت: اینکه باید به حقوق کارکنان توجه شود،‌ ‌قطعا از خواسته‌های دولت است و نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق راجع به این موضوع صحبت کرده‌اند.

وی افزود: طی سال‌های گذشته یک نگاه انقباضی در ارتباط با موضوع حقوق کارکنان دولت مطرح بوده است.

“دولت تلاش می‌کند با اقداماتی، توجه خود را به قشر کارکنان بیشتر جلب کند و موضوع توجه به حقوق کارکنان دولت بحث حقی است که باید به نحو مقتضی و در چارچوب اعتبارات مصوب به آن توجه شود.”

معاون بودجه دولت در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه تاکید دولت نسبت به حقوق کارکنانش و در نظر گرفتن مشکلات این قشر از مردم نسبت به سنوات گذشته بیشتر شده است،‌ گفت: معافیت مالیاتی یک بحث دیگری است که در سیاست‌های قانون برنامه پنجم تکالیفی متوجه دولت شده است از جمله اینکه وابستگی بودجه‌های جاری به نفت به صفر برسد، ‌اگر بخواهیم احکام برنامه پنجم را اجرا کنیم، کمتر باید به بحث‌های مالیاتی خدشه وارد کنیم.

ممبینی بر همین اساس یادآور شد: مالیات‌های ما یک بخش دولتی و یک بخش غیردولتی دارد و تصویب این پیشنهاد موجب می‌شود که درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد و تراز بودجه به هم بخورد.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه مالیات یک مقوله‌  و توجه به حقوق کارکنان دولت مقوله‌ دیگری است گفت: دولت در سال ۹۱ به حقوق کارکنانش با کمک مجلس بیشتر توجه می‌کند لذا بهتر است دیگر متعرض این پیشنهاد کمیسیون تلفیق نشوید.

- اصلاح در گزارشات تضمینات – اداره راه زنجان

- افزودن آیتم “تاریخ قرارداد” در متن نامه های تضمینات – نوسازی کردستان

دریافت

- اصلاح مبلغ بیمه سهم کارفرما در فایل شماره ۱ تامین اجتماعی

جناب آقای بابایی

دریافت

در این نگارش تغییرات حسابداری دولتی نسخه ذیحسابی در نسخه های اخیر اعمال گردیده و نیز تعدادی از فرم های تفریغ بودجه اصلاح گردیده است.

با سپاس از حضور امید بخش استاد ارجمندمان جناب آقای حسین آبادی ذیحساب محترم آموزش و پرورش استان بوشهر در شرکت و پیگیری حضوری موارد پیشنهادی

دریافت

نوسازی خراسان شمالی  خانم هاشمی

دریافت

در این نگارش:

۱- بهبود بروز آوری بانکهای اطلاعاتی برای Sql2005 و Sql2008

2- بهبود زیرنویس گزارش مغایرت بانکی    — سرکار خانم دانیال هواشناسی قم

دریافت